Non classéآخر الأخبارسياراتقطاعاتمال وأعمال

“الجزائر كان بإمكانها شراء شركة “فولفو” بالأموال المستنزفة في نفخ العجلات”

دعا رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين سامي عقلي، إلى ضرورة الإسراع في تطبيق قرارات رئيس الجمهورية للدفع بعجلة الإقتصاد الوطني بإعادة النظر في المنظومة البنكية و تذليل العقبات البيروقراطية ، مرافعا من أجل مرافقة الشركات الجزائرية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية الناجمة خصوصا عن جائحة كورونا.

وقال رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين  سامي عقلي هذا الأربعاء لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى إنه يتوجب تغيير النماذج الاقتصادية التي أثبت فشلها، مبرزا ضرورة استعادة الثقة باتخاذ قرارات شجاعة لتخفيف أضرار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الصحية وهذا عبر تخفيف الضغط الضريبي والبيروقراطية وإعادة النظر في الفوائد البنكية، معتبرا هذه الإجراءات أولوية في المرحلة الحالية.

و بالحديث عن تصريح الرئيس تبون أمس خلال تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  بقصر الأمم بالعاصمة، بخصوص حجم الأموال المتداولة في السوق الموازية و التي بلغت 90 مليار دولار، قال المتحدث بأنها مؤشرات رهيبة، والأولوية اليوم لإيجاد حلول عملية استعجالية لضخ هذه الأموال في البنوك بهدف الدفع بعجلة التنمية.

وفي سياق متصل و في تعريجه عن تصريح الرئيس تبون بعدم اللجوء إلى  الإستدانة الخارجية،  اعتبر سامي عقلي تمويل مخطط الإنعاش الإقتصادي عن طريق الإستدانة الخارجية خط أحمر باتفاق كل المتعاملين قائلا : ” اللجوء إلى الإستدانة من الخارج  يذكرنا بشبح التسعينيات، و لهذا نلح  على ضرورة التمويل الداخلي عن طريق استقطاب الأموال المتداولة في السوق  و ضخها في البنوك إلى جانب ضرورة خلق بنوك خاصة”.

كما أشاد ضيف الأولى بقرار السلطات العليا للبلاد المتعلق بحماية المسؤولين من المتابعات القضائية وعدم  المبادرة بإطلاق أي تحريات أو متابعات قضائية ضد المسئولين بناء على رسالة مجهولة.

و بخصوص ملف تركيب السيارات بالجزائر قال ضيف الأولى أنه لم يكن  قرارا صائبا بالنظرإلى فشله بهدر  3.2 مليار دولار- حسب أخر تصريح للرئيس تبون- مردفا بالقول :” كان بإمكاننا شراء شركات دولية مثل “شركة فولفو” التي تم بيعها  بتكلفة أقل بكثير.

وفي الأخير أنهى رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين سامي عقلي حواره بالدعوة إلى تطهير الأوعية العقارية بدون ضغط اداري، وغربلة المستثمرين الذين استفادوا من عقارات صناعية وفلاحية ولم يستغلوها

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى