آخر الأخباراستيراد وتصديرفلاحةقطاعات

وزير الفلاحة: الجزائر مستقرة غذائيّا بنفس مستوى الدول الأوروبية والأمريكية غذائيا

يعتزم قطاع الفلاحة و التنمية الريفية تقليص حجم  الواردات من المواد الغذائية بـ 2 مليار دولار آفاق 2024، لاسيما في منتجات  الحبوب و المحاصيل الزيتية و العلفية و السكرية, حسبما أفاد به هذا الثلاثاء  وزير القطاع عبد الحميد حمداني.

و أكد الوزير خلال افتتاح أشغال لقاء منظم تحت شعار “من أجل استثمار جذاب و  مستدام” ، جمع المستثمرين بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن القطاع “تمكن رغم  الصعوبات الناجمة عن الأزمة الصحية كوفيد-19 والجفاف من تقليص الواردات بقيمة  435 مليون دولار بفضل المشاريع و البرامج التي شرع فيها ميدانيا”.

و وفق حمداني، فان الجزائر صنفت من طرف منظمات دولية، “البلد الوحيد في  افريقيا والمغرب العربي المستقر غذائيا بنفس مستوى الدول الأوروبية والأمريكية  بتقليصه نسبة الجوع إلى أقل من 2.5 بالمائة خلال السنة الجارية”.

و أكد الوزير في هذا الإطار حرص السلطات العمومية على توفير تسهيلات وإمكانيات أكثر للمستثمرين لاسيما من خلال ديوان الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية، مما يساعد المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم في أحسن الظروف.

و دعا حمداني المستثمرين وارباب العمل وحاملي المشاريع للمساهمة في  تطوير هذا المجال الحيوي الذي يوفر لهم إمكانيات النمو.

و يساهم القطاع الفلاحي –حسبه-  12.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بقيمة  إنتاج تعادل 25 مليار دولار أمريكي سنويا , كما يوظف 2.6 مليون من اليد  العاملة.

و شرع القطاع في تنفيذ برامج واسعة منها إنتاج السلجم الزيتي الذي حقق 16 ألف  قنطار خلال 2021، وانتاج الذرة الصفراء عبر مساحة تبلغ 25 ألف هكتار الى جانب  تطوير زراعة القمح الصلب في الأماكن المؤهلة لذلك.

و يسعى القطاع ,حسب حمداني, لإرساء المزيد من القواعد الأساسية التي  تسمح بتحرير المبادرات و ترسيخ عوامل الاستثمار من خلال اصلاحات هيكلية مختلفة  منها استحداث ديوان تنمية الصناعات الفلاحية الصحراوية وتعزيز الشفافية وضمان  مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على العقار الفلاحي وإنشاء موقع إلكتروني يزود  المتعاملين بالمعلومات حول المناطق المعنية بالاستثمار.

الى جانب ذلك تم اصدار، يضيف الوزير، جملة تشريعات قانونية على غرار المرسوم  التنفيذي الخاص بالامتياز الفلاحي و كذا التشريعات الخاصة بالتعاونيات  الفلاحية  و تسهيل الحصول على المكننة.

و يندرج اللقاء الذي عرف حضور منظمات أرباب العمل و ولاة بعض الولايات  الجنوبية, في إطار تجسيد برامج ورقة طريق قطاع الفلاحة و التنمية الريفية  لفترة 2020 /2024. و يعد فرصة لتقييم آليات وأجهزة الدعم والمرافقة التي وضعها  القطاع لتعزيز الاستثمار المهيكل، لاسيما في مجال تطوير الزراعات الصناعية من  أجل الرفع من الإنتاج والإنتاجية لتعزيز الأمن الغذائي للبلاد و خفض فاتورة  الاستيراد.

و بلغت الواردات الغذائية خلال ال11 شهرا الأولى من سنة 2019 قرابة  7,32  مليار دولار (-7 بالمئة), مواصلة تراجعها خلال الجائحة.

و انخفضت واردات الجزائر الاجمالية سنة 2020 بنسبة 18 بالمائة الى 4ر34 مليار  دولار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى