آخر الأخباراستيراد وتصديرسياراتقطاعات

رسالة تجمع وكلاء السيارات إلى الرئيس تبون: نشاطنا مجمّد منذ 2017، عانينا التهميش لصالح هؤلاء المتعاملين.. وسنلتزم بالبيع بهذه الأسعار

وجه تجمع وكلاء السيارات الجزائريين  «GSA»رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يطالبون فيها بالتعجيل في منحهم الاعتمادات للشروع في النشاط كما كشفوا عن تجاوزات بالجملة يقوم بها “متعاملين غير مؤهلين ”.

وفي رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نشرها وكلاء السيارات اليوم، أوضحوا من خلالها أن تجمعهم يتكون من متعاملين اقتصاديين جزائريين، يتوفرون على خبرة لا تقل عن 15 سنة في هذا القطاع وأنهم ضحية قرارات إدارية أدت إلى تهميشهم وتوقيف نشاطهم منذ خمسة سنوات، وهذا بسبب الممارسات التي صاحبت دفتر شروط سنة 2017 واستحواذ ما سموه بمجموعة “5+ 5” على نشاط التركيب في فترة حكم النظام السابق.

ومن جهة أخرى، تطرق وكلاء المركبات الجديدة المودعون للملفات إلى مختلف الصعوبات التي يواجهونها بسبب التأخر فيي منح الاعتمادات، ورفض أغلبها من طرف اللجنة التقنية المتخصصة في دراسة هاته الملفات، حيث تمثلت هاته الصعوبات في توتر علاقات الوكلاء مع العلامات الأجنبية، بالإضافة إلى عدم القدرة على استيراد قطع الغيار وممارسة نشاطات خدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى مواجهة الإفلاس بسبب عدم ممارسة النشاط الأساسي لاستيراد المركبات.

 وتعهّد الوكلاء ببيع السيارات للمواطنين بسعر يبتدئ من 99 مليون سنتيم باحتساب كل الرسوم وجاء في الرسالة، ” نود إبلاغك سيدي الرئيس بالأسعار التي نعتزم اعتمادها عند بداية نشاطنا ، فالسيارة السياحية الخاصة بالمدينة ستتراوح بين 990 ألف دیدار و 1.8 ملیون دینار ” مع احتساب كل الرسوم ” حسب العلامة المركبة ، والسيارة النفعية الشاحنات ، الخفيفة ستكون بداية من 1.05 مليون دينار ” مع احتساب كل الرسوم ” ، في حين أن السيارات النفعية ” بيك أب ” والشاحنات الصغيرة ستعرض للبيع بسعر ابتداءا من 2.3 مليون دينار ” مع احتساب كل الرسوم ” ، وبخصوص شاحنات الوزن الثقيل فالسعر سوف يتراوح بين 1.9 و 4.7 مليون دينار ” مع احتساب كل الرسوم ” حسب العلامات ، وهي أسعار مناسبة وفي متناول المواطن الذي سيكون بإمكانه اقتناء مركبة جديدة ، بضمان 5 سنوات ، وهو ما سيؤدي إلى سقوط حر للأسعار الحالية للسيارات المستعملة والقضاء على المضاربة في هذا القطاع “.

وأضاف وكلاء السيارات، ” ستسمح عودتنا إلى النشاط بخلق عشرات آلاف مناصب الشغل ، بدون احتساب المناصب الغير مباشرة، بفضل تطوير شبكة توزيع العلامات الممثلة، وهو ما سيمكن الخزينة العمومية من جني مبالغ معتبرة أيضا نتيجة الرسوم المفروضة التي تمثل 50 بالمائة من ثمن السيارة ، مع العلم أن قطاع السيارات يعتبر في كافة دول العالم محرك نشاط فعال في التطور الاقتصادي ، حيث ان السيارة النفعية تتيح للشركات والمؤسسات الجزائرية العمل بأريحية ، ناهيك عن تجديد حظيرة المركبات ، وهو المطلب الذي أصبح اليوم أكثر من ضرورة ، حيث أن الحوادث المسجلة بشكل يومي في طرفاتنا سببها السيارات المهترئة والحافلات القديمة والشاحنات التي تفتق للصيانة وهو ما يجعل المواطن اليوم ضحية قطع الغيار المقلدة ، الأمر الذي يفرض اليوم ضرورة فتح أبواب الاستيراد .”

كما انتقد الوكلاء احتمالية إدخال تعديلات جديدة على دفتر الشروط، والتي – حسب وسائل إعلامية عديدة- قد تمس المادة 3 و4 من المرسوم التنفيذي المحدد لشروط ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، حيث صرح التجمع أن وكلاءه غير معنيين بتعديل دفتر الشروط وعلى وجه الخصوص المادة 3 و 4 ، موضحين أن تعديلها لا بثير إزعاجهم، و لكن تجميد منح الاعتمادات بحجة تعديل دفتر الشروط هو ما يثير تخوفهم.

وكشف الوكلاء عن تجاوزات بالجملة تشهدها سوق السيارات ” سيدي رئيس الجمهورية ، نريد إحاطتكم علما ببعض ما تشهده سوق السيارات من تجاوزات ، منها وصول سيارات متعددة العلامات مستوردة من طرف متعاملين غير مؤهلين ولا تربطهم عقود مع المنتجين في الخارج ، على خلاف وضعنا نحن ، حيث يقوم هؤلاء باستيراد وتوزيع السيارات بطريقة غير قانونية وغير رسمية، من خلال التعامل مع موردين وموزعين يبيعون سياراتهم بدون ضمان ولا خدمات ما بعد البيع ولا قطع الغيار الأصلية “. يضيف نفس المصدر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى