آخر الأخبارقطاعاتمجتمع

هذه هي التعليمات التي أصدرها الرئيس تبون في مجال الاقتصاد، اليوم

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على فعاليات لقاء الحكومة مع الولاة اليوم السبت بالجزائر العاصمة.

وأسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية، معلنا أن منحة البطالة سيتم تفعيلها خلال الشهرين المقبلين في إطار قانون المالية لسنة 2022. كما كشف أن الجزائر “على وشك تحقيق توازن في ميزان المدفوعات”، وبالتالي “الخروج من النفق وتحقيق انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني”.

الشأن الاجتماعي – الاقتصادي

وتطرق الرئيس تبون خلال أشغال لقاء الحكومة مع الولاة، المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية التي يمارسها “الطفيليون والدخلاء على التجارة” الذين يحاولون “استنزاف إمكانيات الدولة من خلال خلق أزمات ندرة”، مشددا على أن الدولة تقف لهم “بالمرصاد” وعازمة على “استرجاع هيبتها وسلطتها المستمدة من الشعب”.

ومن جهة أخرى، أعلن رئيس الجمهورية عن قراره الانطلاق في تفعيل مشروع منحة البطالة التي تكون “شبه مرتب” خلال “الشهرين المقبلين وإدراجها في قانون المالية لسنة 2022” بهدف صون كرامة الشباب البطال.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الجمهورية عن “نصوص قانونية جديدة لتشجيع الاستثمار وفتح رؤوس الأموال الشركات حسب المقدرة”، كاشفا أن عملية الإحصاء الشامل لمدونة المشاريع التنموية المسجلة في الاستثمار العمومي أبانت عن “عدد كبير من البرامج معطلة أو لم تنطلق بعد”، داعيا إلى “معالجة هذا الملف قبل نهاية السنة ودراسة المشاريع حالة بحالة”.

كما دعا إلى تقسيم إداري جديد تتم فيه ترقية ولايات منتدبة جديدة في الهضاب العليا وفي شمال البلاد.

الشأن الاقتصادي – الوطني

قال الرئيس تبون أن “هناك مؤشرات وبوادر لخروج الجزائر من النفق”، حيث أنه و” لأول مرة منذ ما يفوق العشرين سنة”، تم تجاوز قيمة صادرات أقل من 2 مليار دولار سنويا و”وصلنا حاليا إلى تصدير 3,1 مليار دولار وسيصل حجم الصادرات في نهاية السنة الجارية إلى 4 مليار دولار أو 4,5 مليار دولار”.

و انتقد رئيس الجمهورية “التهكمات” التي صدرت من أطراف “لا تؤمن بقدرات بلادها”، عقب تصريحه قبل سنة بهدف بلوغ 5 مليار دولار قيمة صادرات خارج قطاع المحروقات، مؤكدا ان “الجزائر قوة إقليمية ضاربة تجلب السلام في المنطقة والعالم كله يعترف بقوتها”.

وأردف أن الانتقاد البناء ايجابي، غير أن “التقزيم” لا يليق بدولة بحجم الجزائر التي “تشهد تخرج 250 ألف جامعي سنويا وجب الثقة في قدراتهم”, مشيرا إلى أن الثروة الحقيقية هي في الرأسمال البشري. واعتبر ان “التقزيم” من قدرات ومكانة الجزائر يتعلق بـ”الكرامة الوطنية”.

وأشار إلى أن التوجه لترجمة تعهدات الانتقال من “الاقتصاد الريعي الاستهلاكي الى اقتصاد المعرفة و النجاعة، سيبقى يوجه استراتيجيتنا في هذا المجال”، مؤكدا أنه “لم يعد من المقبول الانتظار لاحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار لخلق فرص العمل التي هي الضامن الوحيد للثروة والانعاش الاقتصادي”.

وشدد على ضرورة “تجنيد كل الطاقات للمرور الى بر الامان الاقتصادي, من خلال خلق مناصب الشغل وتقوية الانتاج الوطني وتحويل المنتوج الوطني وخلق الثروة”، مضيفا أن الاقتصاد الجزائري كان  “متخلفا وموجها نحو الاستيراد”.

وكشف أنه ” لأول مرة منذ الاستقلال, قامت وزارة التجارة بإحصاء كل نشاطات الإنتاج والمنتجات الوطنية, وعدنا الى أسس الاقتصاد المبني على الانتاج الوطني أما الاستيراد فيكون تكميليا”.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الانتقال من تصدير المادة الخام إلى تصدير المواد التحويلية, مشددا على أن الجزائر ينبغي أن تكون “القاطرة وألا تكون مقطورة من أي كان”.

إنشاء ثلاث وكالات وطنية للعقار الصناعي والفلاحي والعمراني 

وتطرق الرئيس تبون إلى مشكل العقار الصناعي، معلنا أنه “في انتظار وضع آليات جديدة هي على وشك الدخول حيز التنفيذ, قررنا على المستوى الوطني إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي و وكالة وطنية للعقار الفلاحي و وكالة وطنية للعقار الموجه للتهيئة العمرانية”

ودعا الرئيس تبون إلى طي ملف العقار قبل نهاية السنة.

أما بالنسبة للمناطق التي لا تجذب المستثمرين، فأمر رئيس الجمهورية بضرورة “خلق مناطق نشاط ابتداء من هذا الاجتماع, وذلك بدون بيروقراطية من خلال تسهيل منح قطع أراضي صغيرة لأصحاب المهن، مع ضرورة فرض الرقابة على هذه الأنشطة والاستثمارات”.

وأكد على ضرورة خلق مناصب الشغل نظرا لتزايد عدد السكان وبالتالي التزايد المرتقب لعدد طالبي الشغل.

وفي إطار الإشادة بالإنتاج الوطني, ذكر رئيس الجمهورية بأنه سيتم “يوم 29 سبتمبر انتاج اول لقاح مضاد لفيروس كورونا بقسنطينة من انتاج صيدال بالشراكة مع الأصدقاء الصينيين”.

وأوضح في هذا الشان, أن ” الحل لمجابهة الجائحة يكمن في تلقيح أكثر من ثلثي المواطنين”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى