آخر الأخبارخدماتسياحةقطاعات

هذه هي المشاريع الاقتصادية التي ناقشتها الحكومة في اجتماعها اليوم

ترأس الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، اجتماعا للحكومة، أكد خلاله بشكل خاص على ضرورة تحسين الخدمات الـمتعلقة بالولوج إلى الإنترنت، بما يسمح بتسهيل وتفضيل ولوج الـمواطن والـمتعاملين الاقتصاديين إلى الخدمات عن بعد التي تقدمها مختلف الإدارات العمومية.

واستذكاراً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن إيجاد الآليات المناسبة لرعاية الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد، وجه الوزير الأول تعليمات بمنح كافة التسهيلات اللازمة لدعم الأطفال المعنيين من قبل المرافقين، بما في ذلك أقاربهم.

إلى جانب ذلك، شهد هذا الاجتماع الذي عقد في قصر الحكومة، دراسة وعرض عدة ملفات مهمة تتعلق بقطاعات الشباب والسياحة والاتصالات والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعي (02) مرسومين رئاسيين ومشروع (01) مرسوم تنفيذي تم تقديمهم من طرف الوزراء المكلّفون بالشباب والسياحة والـمواصلات السلكية والسلكية.

قطاع السياحة:

استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير السياحة والصناعة التقليدية حول مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم الـمرسوم الرئاسي رقم 02 ــ 479 الـمؤرخ في 31/12/2002، والـمتضمن إنشاء الـمجلس الوطني للسياحة، ويحدّد صلاحياته وتنظيمه وعمله.

يأتي مشروع هذا النص في إطار مرافقة عملية إنعاش السياحة الوطنية، لاسيما من خلال تعزيز التشاور والتنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة في النشاط السياحي. وهكذا، فإن التعديلات التي أدخلت على مشروع هذا النص تعزز مهام الـمجلس  في مجال اقتراح التدابير و لاسيما تلك الـمتعلقة بتشجيع الاستثمارات السياحية وترقية “وجهة الجزائر” من جهة، وتوسيع تشكيلته إلى فاعلين آخرين ينشطون في هذا الـمجال، من جهة أخرى.

قطاع البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مبادئ تعريفة خدمات التصديق الإلكتروني.

لقد اتخذ مشروع هذا النص تطبيقاً لأحكام القانون رقم 15 ــ 04 الذي يحدد القواعد العامة الـمتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين. وبهذه الصفة، تنص أحكام مشروع هذا المرسوم على إلزام مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بنشر أو على الأقل بعرض بيان مفصل على موقعه الإلكتروني لتعريفات خدمات التصديق الإلكتروني بما يتماشى ومبادئ عدم التمييز والشفافية، التي تضمن منافسة مفتوحة ونزيهة وديناميكية.

وبهذا الصدد، حرص السيد الوزير الأول، على إثر هذا العرض، على التذكير بالتوجيهات التي كان قد أسداها رئيس الجمهورية، من أجل تحسين الخدمات الـمتعلقة بالولوج إلى الإنترنت، من خلال القيام خصوصا، برفع مستوى التدفق، بما يسمح بتسهيل وتفضيل ولوج الـمواطن والـمتعاملين الإقتصاديين إلى الخدمات عن بعد التي تقدمها مختلف الإدارات العمومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى